به نقل از «مشرق»

تثبیت مالکیت ۱۰۰ درصدی موقوفات کشور تا پایان سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۹۵۶۴

هدف گذاری‌های مشترک سازمان ثبت و سازمان اوقاف وامور خیریه، تثبیت مالکیت ۱۰۰ درصدی موقوفات کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ را مدنظر قرار داده است.

به گزارش مشرق، عملکرد و فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه و در دور جدید مدیریتی این سازمان از آبان ماه ۱۴۰۰ تا کنون، در تمامی ابعاد صف و ستاد، بیانگر ایجاد یک نهضت بزرگ خدمت رسانی، تحولات فرآیندی و اجرای رویدادهای مهمی است که به مدد فضای ایجاد شده، جهشی بزرگ در آمار و ارقام عملکردی و گسترش تعاملات سازمان ثبت با دستگاه‌های متعدد اجرایی ایجاد و این ظرفیت ها، فضای مناسبی را برای تداوم برنامه‌ها مهیا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امور املاک و کاداستر

مجموعه تدابیر مدیریتی و رویکردهای جهادی در این حوزه، موجب ایجاد جهش در اجرای برنامه‌ها بویژه حدنگاری ۹۸ درصدی عرصه‌های ملی و منابع طبیعی شده به طوریکه از از ابتدای حدنگاری این اراضی تا آبان ماه سال ۱۴۰۰، برای حدود ۶۳ درصد کل عرصه‌های ملی و دولتی سند صادر شده که این میزان در پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ و در یک دوره یکساله به حدود ۹۸ درصد رسیده است.

بعد از پیشبرد موفق اهداف حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی، تالاب‌ها و رودخانه ها، حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی به عنوان هدف مهم سال جاری در دستور کار این سازمان قرار گرفت که با بهره گیری از ظرفیت شورای قضایی و حفظ حقوق بیت المال، تعیین قضات ویژه حدنگاری در استانها، تسریع در امور کمیسیون‌های رفع تداخل و برگزاری جلسات مختلف وبیناری با رؤسای کل دادگستری، دادستان‌های مراکز استان‌ها و رایزنی‌های متعدد با استانداران، منجر به افزایش حدود ۵ برابری عملکرد سازمان ثبت در حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی در ده ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل شد.

این در حالی است که میزان صدور اسناد مالکیت حدنگاری این اراضی از ابتدای حدنگاری این اراضی در سال‌های گذشته تا دی ماه سال ۱۴۰۰ از حیث مساحت در حدود ۷۷۰ هزار هکتار بوده که این میزان در دی ماه سال ۱۴۰۱ و در ظرف مدت یکسال به حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار رسیده است.

یکی دیگر از اقدامات مهم و تأثیرگذار در این رابطه، ارائه گزارش جامع عملکرد دستگاه‌های موضوع ماده (۹) قانون جامع حدنگار به کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی و پیرو آن برگزاری جلسه در محل این کمیسیون با حضور بالاترین مقام بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و بررسی علل عدم تحقق حدنگاری اراضی تحت تولیت و یا مالکیت آن‌ها است که منجر به تصویب مصوبات مهم و تأثیرگذاری شد.

افزایش بیش از ۲۰ درصدی صدور اسناد مالکیت حدنگاری روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، رشد ۴۰ درصدی سند دار شدن رقبات، رشد ۱۴۸ درصدی اراضی موقوفه از نظر مساحت و رشد ۵۴ درصدی صدور اسناد مالکیت موقوفات در ده ماهه سال ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه سال گذشته گواه خوبی بر جهش فعالیت‌ها در این زمینه است به طوریکه هدف گذاری‌های مشترک سازمان ثبت و سازمان اوقاف وامور خیریه، تثبیت مالکیت ۱۰۰ درصدی موقوفات کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ را مدنظر قرار داده است و نماینده، ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف با عنوان "دمیده شدن روح جدید در فصل مشترک همکاری دو سازمان" از آن یاد کرده است، روح جدید مدیریتی که منجر به تغییر و اصلاح رویکردها و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود شده است.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت املاک روستا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان ثبت صدور اسناد سال ۱۴۰۱ ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۹۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل پنجاه ساله «اسناد رفسنجان قشم»

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

سابقه مسأله «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد.

بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضائی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به ۵۰ نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.

رئیس قوه قضائیه در آئین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسؤولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.

قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آئین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.

وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی بودیم.

کد خبر 6095477